حافظت نحو 200 دولة على الآمال في التوصل لاتفاقية عالمية في 2015 لمحاربة التغير المناخي بعد التغلب على خلافات بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومساعدة الدول الفقيرة في اجتماع تعرض لانتقادات على نطاق واسع لافتقاره إلى الإلحاحية.
واتفقت الحكومات على أن اتفاقا جديدا سيوقع في 2015 سيتألف من مجموعة من العروض الوطنية للحد من الانبعاثات وسيلغي 20 عاما من التفرقة بين التزامات الدول الغنية والبلدان الفقيرة.
وأنشأ الاجتماع الذي استمر أسبوعين أيضا آلية وارسو الجديدة لمساعدة الدول النامية على التغلب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الموجات الحارة والجفاف والفيضانات والتهديدات الزاحفة مثل زيادة مستويات مياه البحار والتصحر رغم رفض الدول الغنية التعهد بدفع المزيد من الأموال.
لكن كثيرين يقولون إن اجتماع وارسو لم يحقق ما كان مطلوبا.
وقال موفد الفلبين نادريف سانو “لم نحقق نتيجة ذات مغزى.” وكان سانو يتنقل بسرعة بين الاجتماعات ليطالب بتحرك لإبداء التعاطف مع ضحايا الإعصار هايان الذي قتل ما يزيد على خمسة آلاف شخص.
ولم تعرض أي من الدول الكبرى أثناء اجتماع وارسو إجراءات أكثر صرامة لإبطاء الانبعاثات العالمية المتزايدة للغازات المسببة للاحتباس الحراري وتراجعت اليابان عن المستويات المستهدفة لعام 2020 بعد إغلاق صناعتها النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.
وانسحب أنصار البيئة من الاجتماع يوم الخميس تعبيرا عن الاستياء من عدم تحقيق تقدم. والدول الغنية منشغلة بإعادة تنشيط اقتصاداتها الضعيفة اكثر من مكافحة التغير المناخي.
وقال نيكولاس شتيرن من كلية لندن للاقتصاد “الإجراءات التي تم الاتفاق عليها هي ببساطة غير كافية اذا قورنت بحجم وإلحاحية المخاطر التي يواجهها العالم بسبب ارتفاع مستويات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.”
واتفق المفاوضون على أن تتضمن اتفاقية عالمية جديدة -من المقرر إبرامها في باريس في 2015 وأن تدخل حيز التنفيذ في 2020- ما وصفوه بأنه “مساهمات مقصودة يتم تحديدها على المستوى الوطني” من كل من الدول الغنية والبلدان الفقيرة.
ولا يزال من المتوقع إلى الآن أن تتحمل الدول الغنية التي انبعثت منها معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية النصيب الأكبر من “الالتزامات” بينما تمنح البلدان الفقيرة “إجراءات” أقل صرامة.
وقالت المفوضة الأوروبية كونى هيدجارد “في النظام القديم كان هناك حاجز بين الالتزامات والإجراءات.. الآن توجد صيغة واحدة للجميع.”
ويدعو اتفاق وارسو الدول التي بمقدورها أن تفعل هذا الى تقديم خططها في الربع الأول من 2015 ان تفعل هذا لإتاحة المزيد من الوقت للمراجعة قبل قمة في باريس في نهاية 2015.
وفي ظل اتفاقية المناخ السابقة -اتفاقية كيوتو- فإن الدول الأكثر نموا فقط هي التي كانت مطالبة بالحد من الانبعاثات وكان ذلك من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى رفض الاتفاقية قائلة إنه يتعين أيضا مشاركة دول تحقق نموا اقتصاديا سريعا مثل الصين والهند.
والإجراء الوحيد الملموس الذي تم التوصل إليه قبل يوم السبت بعد أسبوعين من المفاوضات كان الموافقة على قواعد جديدة لحماية الغابات الاستوائية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.
وأصرت البلدان النامية على “آلية” – لإظهار أنها منفصلة عن الهياكل القائمة- حتى على الرغم من أن الدول الغنية تقول إن تلك الآلية لن تحصل على أموال جديدة أكثر من مبلغ المئة مليار دولار المزمع دفعه سنويا بعد 2020.
