يوم فارق لسوريا | تفاصيل إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون يفضي لرفع عقوبات قيصر عن سوريا

في الساعات الأولى ليلة الحادي عشر من كانون الأول 2025 بتوقيت دمشق، صّوت الكونغرس الأمريكي بإقرار موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2026، وكان من ضمن إقرار هذا القانون رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، المتمثلة بقانون قيصر، فماذا يعني ذلك؟

رفع العقوبات الأميركية عن سوريا وشطب قانون قيصر نهائياً ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل تغيير استراتيجي كبير في

موقف الولايات المتحدة، وله آثار سياسية ودبلوماسية واقتصادية عميقة.

---

أولاً: ماذا يعني رفع العقوبات الأميركية عن سوريا؟

العقوبات الأميركية — وخاصة تلك التي تفرضها وزارة الخزانة — كانت تعزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتمنع التعامل بالدولار، وتجمّد أصولاً، وتمنع الشركات الدولية من الاستثمار أو العمل داخل البلاد.

رفع هذه العقوبات يعني:

1. عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي

البنوك السورية يمكن أن تعود للتعامل مع مصارف خارجية، ويمكن للشركات السورية والأجنبية إجراء تحويلات مالية بشكل طبيعي.

2. فتح الباب للاستثمارات الأجنبية

الشركات العالمية التي كانت خائفة من العقوبات يمكنها الدخول إلى السوق السورية، خصوصاً في:

• إعادة الإعمار
• الطاقة
• الاتصالات
• البنية التحتية

3. دعم الاقتصاد المحلي

رفع العقوبات يؤدي إلى:

• تخفيف الضغط على الليرة السورية
• خفض معدلات التضخم
• تحسين توفر السلع
• تحسن القدرة الشرائية تدريجياً

4. تسهيل وصول المساعدات الدولية

المنظمات المالية العالمية قد تكون قادرة على تمويل مشاريع داخل سوريا بشكل أكبر، بعد أن كانت مقيدة بالعقوبات.

---

ثانياً: ماذا يعني شطب قانون قيصر نهائياً؟

قانون قيصر كان أخطر وأقوى أدوات الضغط الأميركية على سوريا. إلغاؤه يعني:

1. إزالة الإطار القانوني لعقوبات شديدة

القانون كان يفرض عقوبات على أي جهة — حتى من خارج الولايات المتحدة — تتعامل مع الحكومة السورية أو تشارك في إعادة الإعمار.
شطبه يعني زوال هذا الخطر بالكامل.

2. فتح الباب الواسع للاستثمارات غير الأميركية

شركات من:

• الخليج
• أوروبا
• آسيا
  كانت تخشى قانون قيصر، لأنها قد تتعرض لعقوبات حتى لو لم تكن أميركية.
  الإلغاء يعني إمكانيتها العمل بحرية في السوق السورية.

3. تغيّر سياسي كبير في الموقف الأميركي

شطب القانون يعني:

• تخفيف الضغط السياسي على دمشق.
• احتمال بدء تطبيع دبلوماسي تدريجي.
• إمكانية التعاون الأمني أو الإقليمي في ملفات مكافحة الإرهاب واللاجئين والطاقة.

4. إمكانية إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي

مع الوقت، قد تصبح سوريا قادرة على:

• الحصول على قروض أو دعم من مؤسسات مالية كالبنك الدولي وصندوق النقد.
• الدخول في مشاريع إقليمية كخطوط الطاقة والغاز والاستثمار العربي.

---

ثالثاً: التأثيرات الأوسع

رفع العقوبات وشطب قانون قيصر معاً يشكلان تحولاً كبيراً في الشرق الأوسط:

1. إعادة فتح سوريا اقتصادياً

انطلاق مرحلة إعادة إعمار حقيقية وليس مجرد مشاريع صغيرة.

2. تغيّر في ميزان القوى الإقليمي

تقارب سوري–عربي أكبر، وتفاهمات جديدة مع العراق ولبنان والأردن.

3. تغيّر علاقة واشنطن بالملف السوري

الإلغاء يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو إدارة الملف بدلاً من معاقبته، وربما إشراك دمشق في ترتيبات إقليمية مستقبلية.

رفع العقوبات الأميركية وشطب قانون قيصر خطوة تعادل إعادة فتح سوريا اقتصادياً وسياسياً بعد سنوات طويلة من العزلة.
هي ليست مجرد إجراءات مالية، بل علامة على تغيير في الموقف الدولي، وبداية مرحلة جديدة قد تتيح فرصاً اقتصادية ضخمة وتحولات سياسية ودبلوماسية على مستوى المنطقة.