قرار مفاجئ بترحيل شاب سوري في مصر
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السوريين المقيمين في مصر، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً يقضي بترحيل المواطن السوري براء بكري فقاس (33 عاماً) إلى خارج البلاد، مستندة في ذلك إلى دواعي مرتبطة بـ”الصالح العام”. القرار الذي حمل الرقم 1598 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية، وجاء وفق أحكام قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم.
خلفيات القرار
بحسب ما نقلته مصادر أمنية لموقع “فيتو”، فقد تم تصنيف فقاس ضمن الفئة التي يُنظر إليها على أنها “خطر أمني”، وهي الفئة التي عادةً ما تشمل أشخاصاً متورطين في جرائم جنائية خطيرة أو ذوي صلة محتملة بتنظيمات متطرفة. ورغم أن السلطات لم تفصح عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة التهديد أو الاتهامات، إلا أن إدراج اسمه ضمن هذه الفئة كان كافياً لإصدار قرار الترحيل.
ردود الفعل في أوساط الجالية السورية
القرار أثار حالة من القلق بين أفراد الجالية السورية في مصر، الذين يقدَّر عددهم بنحو مليون ونصف سوري. كثيرون اعتبروا أن هذه الخطوة تثير المخاوف بشأن مستقبلهم القانوني، خصوصاً مع تزايد التحديات المعيشية التي يواجهها اللاجئون والمقيمون السوريون. غير أن مراقبين شددوا على أن ما جرى يُعدّ “حالة فردية”، ولا يمثل توجهاً عاماً ضد السوريين المقيمين في البلاد.
الموقف الرسمي المصري
في المقابل، حرصت السلطات المصرية على طمأنة الرأي العام والجالية السورية، حيث أكد أحد المسؤولين أن الترحيل “تم وفق الإجراءات القانونية وبعد دراسة معمقة للملف”، مضيفاً أن مصر تحتضن مئات الآلاف من السوريين الذين “يعيشون بأمان ويزاولون أعمالهم ويساهمون بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي”.
سياق أوسع
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت ولا تزال إحدى الوجهات المهمة للسوريين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وتفاوتت أوضاعهم القانونية بين لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومقيمين حصلوا على إقامات استثنائية أو تراخيص عمل، إضافة إلى فئة دخلت البلاد بطرق غير نظامية.
وبينما يُنظر إلى الخطوة الأخيرة باعتبارها إجراءً استثنائياً، فإنها تلقي الضوء على التحديات القانونية والأمنية التي تواجهها الحكومات في التعامل مع ملفات الهجرة واللجوء، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية والهاجس الأمني المتصاعد في المنطقة.
وفي النهاية
يبقى ترحيل الشاب السوري براء بكري فقاس قضية فردية لكنها محملة برسائل سياسية وأمنية، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول أوضاع الجاليات الأجنبية في مصر، وضمان التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية حقوق المقيمين واللاجئين.
